عن الحزب
فلسطين ديمقراطية، آمنة، مزدهرة، ومنفتحة على العالم
ينطلق حزب مسار جديد من قناعة راسخة بأن الشعب الفلسطيني يستحق نظاقا سياسيا ديمقراطيًا وعادلًا وحديثا، يخدم المواطن لا الفصائل. ويحمي الحريات، ويفتح أفقًا واقعيًا للاستقلال والازدهار والسلام. ويرى الحزب أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع دول الجوار في إطار من التعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والأمني هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المستدام والكرامة الإنسانية لجميع شعوب المنطقة.
ويعتبر الحزب أن إعادة إعمار غزة والتعافي من آثار الحرب جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الفلسطيني وأن السلام والاستقرار والتنمية لا يمكن أن تتحقق دون إنهاء المعاناة الإنسانية، وإنصاف الضحايا، وإعادة بناء ما دمرته الحرب ويؤمن الحزب بأن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على الشراكة والاعتراف المتبادل بالحقوق السياسية والتاريخية، وتحمل المسؤولية المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
الهوية الوطنية الفلسطينية
يؤمن الحزب بأن الهوية الوطنية الفلسطينية هوية جامعة تستند إلى المواطنة المتساوية والانتماء الوطني واحترام التنوع الديني والثقافي والسياسي، ويرفض جميع أشكال التمييز أو الإقصاء أو التحريض
التعافي وإعادة إعمار غزة
يؤمن حزب مسار جديد بأن التعافي الوطني وإعادة إعمار قطاع غزة يمثلان أولوية وطنية وإنسانية ملحة، وأن إنهاء آثار الحرب ومعالجة معاناة المواطنين شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام. ويلتزم الحزب بالعمل من أجل إعادة إعمار غزة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وحشد الدعم العربي والدولي اللازم لضمان مستقبل آمن ومستقر لأبناء القطاع
الحكم الديمقراطي والحريات العامة
يلتزم الحزب ببناء نظام برلماني ديمقراطي يقوم على فصل السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء، ويؤمن بأن شرعية الحكم لا تستمد إلا من إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات خاضعة للمساءلة ويدافع الحزب عن حرية التعبير والإعلام المستقل والتعددية السياسية وحق التنظيم والاحتجاج السلمي، ويعتبر أن المنصب العام مسؤولية لا امتياز، وأن تكافؤ الفرص يجب أن يقوم على الكفاءة والقدرات لا على الولاء أو المحسوبية ويضع الحزب المرأة والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قلب الحياة السياسية كشركاء كاملين في القيادة وصنع القرار
العدالة الاجتماعية والتنمية
يؤمن الحزب بأن التحرر السياسي لا يكتمل دون عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية شاملة، ويسعى إلى بناء اقتصاد منتج وعادل يوفر فرص العمل والتعليم والابتكار لجميع الفلسطينيين، ويضمن الإدارة النزيهة والشفافة للموارد العامة
ركائز الدولة الفلسطينية الأربع
دولة آمنة تحتكر استخدام السلاح بيد المؤسسات الشرعية وتفرض سيادة القانون وتحمي الأمن العام.
دولة معتدلة ترفض التطرف والعنف والتحريض وتعزز قيم التسامح والمواطنة والتعليم المدني.
دولة ديمقراطية تقوم على المؤسسات المنتخبة والتداول السلمي للسلطة والمساءلة وحماية الحقوق والحريات.
دولة متطورة تمتلك اقتصادًا تنافسيًا حديثًا، وتستثمر في التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وتندمج إقليميًا ودوليًا.
القدس عاصمة الدولة
تعد القدس قلب الهوية الوطنية الفلسطينية، وتعد القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ويعمل الحزب من أجل الحفاظ على مكانتها الدينية والتاريخية والإنسانية، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للجميع
التسوية وحل الدولتين
يدعم الحزب حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع تبادل أراضٍ متفق عليه، بما يحقق التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية كما يدعم الحزب حق كل فلسطيني في العودة إلى دولة فلسطين، إلى جانب تعويض عادل وكامل للاجئين، وخيارات اندماج طوعية متفق عليها داخل دولة فلسطين أو في دول أخرى وفق الاتفاقات الدولية
الاندماج الإقليمي والسلام
يرى الحزب أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على التعاون والاندماج الاقتصادي والأمني والدبلوماسي بين دولها وشعوبها، وأن السلام والاستقرار يشكلان أساس التنمية والازدهار المشترك ويرفض الحزب العنف كأداة سياسية، ويؤمن بأن الحوار والإقناع والعمل السياسي والدبلوماسي السلمي هي الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية
الحكم الرشيد والتحول الرقمي
يلتزم الحزب ببناء مؤسسات عامة تقوم على الكفاءة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ويؤمن بأن التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية لتطوير الإدارة العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة
فلسطين ديمقراطية، آمنة، مزدهرة، ومنفتحة على العالم
المبادئ الوطنية الأساسية لحزب مسار جديد
المادة ١
يؤمن الحزب بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد موحد، وأن له حقاً أصيلاً وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
المادة ٢
يلتزم الحزب بالنضال السياسي والديمقراطي والقانوني والسلمي من أجل تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المادة ٣
يؤمن الحزب بأن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الهدف الوطني الجامع للشعب الفلسطيني.
المادة ٤
يعتبر الحزب أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والإطار الوطني الجامع له، ويعمل من أجل تطوير مؤسساتها وتجديد شرعيتها الديمقراطية بصورة دورية، وتعزيز دورها الوطني بما يحقق التكامل الوظيفي والمؤسسي بينها وبين مؤسسات الدولة الفلسطينية.
المادة ٥
يلتزم الحزب بمبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة وحق المواطنين في اختيار ممثليهم.
المادة ٦
يؤمن الحزب بأن شرعية الحكم تستمد من الإرادة الحرة للشعب عبر انتخابات دورية ومؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة.
المادة ٧
يلتزم الحزب باحترام القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المواطن الفلسطيني.
المادة ٨
يرفض الحزب جميع أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ، ويعتبر النزاهة والشفافية والمساءلة ركائز أساسية للحكم الرشيد.
المادة ٩
يؤمن الحزب بأن الدولة الفلسطينية الحديثة يجب أن تقوم على سلطة شرعية واحدة، ومؤسسات عامة موحدة، وسيادة كاملة للقانون، واحتكار استخدام القوة بيد المؤسسات الأمنية الشرعية الخاضعة للرقابة الديمقراطية.
المادة ١٠
يرفض الحزب العنف والتطرف والتحريض كوسائل للعمل السياسي، ويؤمن بالحوار والعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني والسلمي لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
المادة ١١
يؤمن الحزب بالمساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، وبضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم على أي أساس.
المادة ١٢
يلتزم الحزب بتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء الدولة الفلسطينية الحديثة.
المادة ١٣
يؤمن الحزب بأن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد تشكل ركائز أساسية في مشروع بناء الدولة الفلسطينية الحديثة.
المادة ١٤
يدعم الحزب تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية بما يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية ويساهم في الأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية والدولية.
المادة ١٥
يؤمن الحزب بأن السلام العادل والدائم بين شعوب المنطقة يقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق الوطنية والتاريخية، واحترام القانون الدولي، والتعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
المادة ١٦
يلتزم الحزب ببناء مؤسسات حديثة تعتمد التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز الديمقراطية والشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
المادة ١٧
تشكل هذه المبادئ الوطنية المرجعية العليا للميثاق السياسي والدستور التنظيمي والنظام المالي وجميع الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة عن الحزب.